ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة

ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة

يُعدّ الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة من المسؤوليات الرئيسية للأزواج. وعلى الرغم من أنّ الأدوار والمسؤوليات المالية يمكن أن تختلف بين الزوجين فيما يتعلق بالعمل والدخل، إلا أنّ هناك بعض القواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها في هذا الصدد. فيما يلي نستعرض الحكم الشرعي للزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة:

1. النفقة على الزوجة:
   بحسب الشرع الإسلامي، يتوجب على الزوج توفير نفقة كافية لزوجته بما يتناسب مع مستوى حياة الزوجين وحسب المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية. وإذا كانت الزوجة تعمل وتحصّل على دخل خاص بها، فإن هذا لا يعفي الزوج من مسؤوليته في تلبية احتياجاتها المالية. بالتالي، يعتبر تجاهل الزوج لنفقة زوجته العاملة خلافًا للشرع ويمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوقها.
2. التوافق والتفاهم:
   مع ذلك، يجب على الزوجين توطيد العلاقة والتفاهم بناءً على أساس المساواة والاحترام المتبادل. يجب أن يناقش الزوجان هذه القضية بأمان وصدق وتعاون، والعمل معًا على الوصول إلى ترتيب يلبي احتياجات الجميع. قد ينشأ تحدي للزوجة العاملة للحفاظ على توازن بين العمل والمنزل، وفي هذه الحالة من الجيد أن يكون لديها احترام ودعم الزوج في تحقيق النجاح في حياتها المهنية.
3. الحكم القانوني:
   في بعض النظم القانونية، قد تكون هناك خيارات للمرأة العاملة للمطالبة بحقوقها المالية من الزوج. قد تتمكن من تقديم شكوى قانونية أو طلب الانفصال في حالة معاقبة الزوج على واجبه المالي وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات ذلك.
4. المصالحة والوساطة:
   تعدّ المصالحة والوساطة طريقة أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، حيث يمكن للعائلة طلب المساعدة من أفراد الأسرة أو القضاء أو الهيئات المختصة لحل المسألة بطرق سلمية.

لأخذ الحكم الشرعي في هذه المسألة، يجب إحضار القاضي أو الفقيه المؤهل للنظر في الحالة الفردية والنظر في حقوق الزوجة وحقوق الزوج في إطار قواعد الشرع.

باختصار، يجب على الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة أن يدرك ويفهم أن هذا يعد عدم الالتزام بواجباته المالية تجاهها وقد يؤدي إلى ضعف العلاقة الزوجية وتفكك الأسرة. ومن الأفضل أن يتم تناول هذه المسألة بحكمة وتفهم لتحقيق المساواة والسعادة الزوجية المستدامة.