دستور مصر لعام 1971 هو الدستور الذي صدر تحت حكم الرئيس السابق أنور السادات ودخل حيز التنفيذ في 11 سبتمبر 1971. هذا الدستور جاء بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، وقد جاء بهدف إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في مصر.
تضمن الدستور لمصر حكماً دستورياً مبنياً على الديمقراطية والحريات الأساسية. وقد أحدث تغييرات هامة في الهيكل الحكومي ونظام الحكم، بما في ذلك توسيع صلاحيات البرلمان والسلطة التنفيذية. كما نص الدستور على حقوق المواطنين وحرياتهم، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة.
ومع ذلك، كان هناك انتقادات لهذا الدستور بسبب عدم كفاية ضمانات حقوق الإنسان وتراجع في الحريات السياسية في السنوات التي تلت إصداره. وفيما بعد، تم تعديل الدستور عدة مرات، وفي عام 2014 تم صياغة دستور جديد أثناء فترة انتقالية في مصر بعد ثورة يناير 2011 وإطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.