نظام الإيجار المنتهي بالتمليك هو نوع من أنواع العقود العقارية يعتمد على فكرة تأجير العقار للمستأجر لفترة محددة، مع إمكانية شرائه في نهاية الفترة بسعر محدد مسبقًا. هذا النوع من العقود يعتبر شائعًا في العديد من البلدان الإسلامية ويعتبر بديلاً شرعيًا للربا الذي يتم في القروض التقليدية.
بعض النقاط الرئيسية حول حكم الإيجار المنتهي بالتمليك:
الجواز الشرعي: يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك جائزًا شرعًا في الإسلام، حيث يتم ضبط شروطه ليتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود.
التزامات الطرفين: يجب أن تكون شروط العقد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك فترة الإيجار وشروط الشراء في نهاية العقد.
التعامل بالأسعار العادلة: ينبغي أن يتم تحديد سعر الشراء النهائي بطريقة تتوافق مع القيمة العادلة للعقار في الوقت الذي يتم فيه الشراء.
الالتزام بالعدل والشفافية: يجب على الجهات المعنية، سواء المالك أو المستأجر، الالتزام بالعدل والشفافية في جميع جوانب الصفقة وعدم التلاعب بالأسعار أو الشروط.
بشكل عام، يعد الإيجار المنتهي بالتمليك خيارًا شرعيًا مقبولًا للتعاملات العقارية، ويتطلب الامتثال للأحكام الشرعية والقانونية المحلية.