حكم زيارة النساء للقبور موضوع تناولته الفتاوى الإسلامية والمذاهب الفقهية بتفصيل. وفيما يلي ملخص لآراء بعض العلماء والمذاهب الفقهية حول هذا الموضوع:
1. مذهب الشافعية والحنفية
الرأي السائد: يرى جمهور العلماء من الشافعية والحنفية جواز زيارة النساء للقبور، بشرط أن يتم ذلك دون ارتكاب مخالفات شرعية مثل رفع الصوت بالبكاء أو النياحة.
الدليل: يستند هؤلاء العلماء إلى أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه النساء بشكل قاطع عن زيارة القبور، مثل حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري» (رواه البخاري ومسلم).
2. مذهب المالكية والحنابلة
الرأي السائد: يختلف العلماء في هذين المذهبين حول الحكم. فيرى بعضهم جواز زيارة النساء للقبور إذا لم يُخشى من ذلك الفتنة أو ارتكاب مخالفات شرعية، بينما يرى آخرون الكراهة أو التحريم.
الدليل: يستند هؤلاء العلماء إلى حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّارات القبور” (رواه الترمذي وابن ماجه)، ويفسر بعضهم اللعن في هذا الحديث على أنه يشمل النساء اللواتي يكثرن من زيارة القبور بشكل يسبب الفتنة أو النياحة.
3. الأدلة والاعتبارات الشرعية
اعتبارات الجواز: من الأدلة التي يستند إليها العلماء في جواز زيارة النساء للقبور أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يأت نص صريح بالتحريم، وأن النساء كن يزرن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهن بشكل قاطع.
اعتبارات التحريم أو الكراهة: من الأدلة التي يستند إليها العلماء في كراهة أو تحريم زيارة النساء للقبور ما قد يترتب على ذلك من مخالفات شرعية كالنياحة أو إثارة الفتن، واستدلالهم بالحديث الذي يلعن زوارات القبور.
خلاصة الرأي
الجواز مع الضوابط: الرأي الأرجح بين الفقهاء هو جواز زيارة النساء للقبور مع مراعاة الضوابط الشرعية، مثل عدم رفع الصوت بالبكاء أو النياحة، وعدم الاختلاط أو الفتنة.
الحكمة: ينبغي على النساء الذين يرغبن في زيارة القبور أن يلتزمن بالأدب الشرعي وبما يحقق الغاية من الزيارة وهي التذكير بالآخرة والدعاء للميت.
استشارة العلماء
النصيحة: في حالة وجود شك أو لبس حول المسألة، من الأفضل استشارة العلماء المحليين أو المفتي المعتمد في بلدك للحصول على الرأي الشرعي المناسب الذي يتوافق مع المذهب الفقهي المتبع في منطقتك.
هذه الآراء تعكس الاجتهادات الفقهية المختلفة، وينبغي دائمًا مراعاة الظروف والسياقات الثقافية والاجتماعية عند تطبيق الأحكام الشرعية.