هل مستشار التحكيم الدولي له حصانة؟ هو سؤال يشغل بال العديد من الأفراد المهتمين بمجال التحكيم الدولي. وللإجابة على هذا السؤال، يجب التحدث عن الحصانة المناط بها المستشار في هذا المجال الحساس.
- مفهوم مستشار التحكيم الدولي:
مستشار التحكيم الدولي هو الفرد المعين من قبل الأطراف المتعاقدة لحل النزاعات بينهم، وهو يعتبر كرامة دولية لا يمكن التلاعب بها أو المساس بها. وبما أن عمل المستشار يتعلق بقضايا دولية هامة، فإنه قد يتمتع ببعض الحصانة اللازمة لتأدية عمله بشكل صحيح. - الحصانة المناطة بمستشار التحكيم الدولي:
بشكل عام، لا تتمتع المستشار بأي حصانة في مجال التحكيم الدولي، وتختلف الحصانة باختلاف الدول والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، يتمتع بعض المستشارين بالحصانة على سبيل المثال البسيط، يمكن للمستشار أن يرفض التواجد أو الاستجواب في المحاكم الوطنية، إذا قرر إعفاءهم من ذلك. - استثناءات الحصانة:
في بعض الحالات، يتم إلغاء حصانة المستشار في مجال التحكيم الدولي، ويتم محاكمته بنفس القوانين والأنظمة التي يخضع لها الجميع. ومن بين الحالات التي يتم فيها الغاء الحصانة هي عندما يقوم المستشار بارتكاب جرم جنائي أو خطأ فادح في تقريره أو قراره. - اختلاف الحصانة في مجالات التحكيم الدولي:
يتباين النظام القانوني والقوانين المتبعة في كل دولة، مما يعني أن الحصانة التي تتمتع بها المستشار يمكن أن تختلف باختلاف الدول. ويتطلب هذا الموضوع دراسة وتحليل كل حالة بشكل منفصل، مع توفير إجراءات قياسية للتحكم فيها. - المستشار كأحد أعضاء اللجنة:
عندما يتم تعيين مستشار في قضية تحكيم دولية، فإنه يصبح عضواً في لجنة التحكيم فوراً. وفي هذه الحالة، قد تتمتع اللجنة ببعض مستوى من الحصانة والخصوصية في الإجراءات والتواصل بين أعضائها.
خلاصة القول:
بشكل عام، لا يتمتع مستشار التحكيم الدولي بأي حصانة، والحقوق والواجبات المناطة به تختلف باختلاف الدول والنظام القانوني. ويمكن للمستشار أن يطلب الحماية والإعفاء من بعض الإجراءات في حالات معينة، إلا أن هذا يتوقف على القانون المعمول به في الدولة التي يتم فيها استخدام نتائج التحكيم الدولي.