حالات الهروب من السجن تعد من الجرائم الخطيرة التي تستدعي العقاب الرادع، ولذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية يوفر للسلطات القضائية الصلاحية لإصدار بلاغات بالهروب والبحث عن الهاربين. ومع ذلك، فإن هناك حالات تحتم على بعض المحبوسين الاعتراض على بلاغ الهروب الصادر بحقهم.
ويمنح القانون المصري للمحبوسين فرصة للاعتراض على بلاغ الهروب الصادر بحقهم، وفيما يلي سنستعرض أهم المعلومات حول مدة الاعتراض على بلاغ الهروب:
- مدة الاعتراض: يتيح القانون للمحبوسين المعترضين على بلاغ الهروب الحصول على فرصة للتقدم بطلب اعتراض في مدة 15 يومًا من تاريخ صدور بلاغ الهروب.
- الجهة المختصة في النظر في الاعتراض: يقوم الادعاء العام بدراسة الاعتراض المقدم من قبل المحبوس المعني، ويمكنه رفض الاعتراض في حال عدم وجود أي مبررات قانونية تدعم الاعتراض.
- النتائج المحتملة للاعتراض: يمكن للاعتراض أن يؤدي إلى إلغاء بلاغ الهروب إذا كانت المبررات القانونية كافية لإثبات أن المحبوس لم يكن يعلم بالبلاغ أو لم يتم الإخطار بطريقة صحيحة، كما يمكن للاعتراض أن يؤدي إلى إجراء تعديلات على بلاغ الهروب.
- الآثار القانونية للبلاغ بعد رفض الاعتراض: في حال تم رفض الاعتراض، سيتبقى بلاغ الهروب ساري المفعول، وستستمر سلطات الأمن في البحث عن المحبوس الهارب.
يجب على المحبوس المعني تقديم اعتراض موثوق به ومدعم بمبررات قانونية ووثائقية دقيقة خلال المدة المحددة للاعتراض، ويمكنه استشارة محامي في هذا الشأن. ويجب الإسراع بتقديم الاعتراض في الموعد المحدد لتحسين فرص إثبات مصداقية وجدارة الاعتراض.